حوّل البنك الدولي اليوم الخميس، 24 مليون دولار أمريكي للسلطة الوطنية، من الصندوق الاستئماني متعدد المانحين لخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية. 

ويشار ان الصندوق الاستئماني هو آلية عمل متعددة المانحين لدعم الموازنة الفلسطينية، يديره البنك الدولي.

واشار بيان البنك الدولي الى ان هذه الأموال، التي تُسهم بها حكومة المملكة المتحدة، ستساعد في دعم الحاجات العاجلة لموازنة السلطة الفلسطينية، مما يُوفِّر الدعم لخدمات التعليم، والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية الحيوية الأخرى، من جُملة الخدمات الأخرى غيرها، التي تُقدّم إلى الشعب الفلسطيني، وللإصلاحات الاقتصادية الجارية حالياً.

وتأسس صندوق البنك الدولي الاستئماني لدعم البرنامج الفلسطيني للإصلاح والتنمية في العاشر من نيسان 2008 من خلال اتفاقية وقعت بين البنك الدولي والسلطة الوطنية أثناء اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدولي. 

ويشكل هذا الصندوق مكونا رئيسيا في جهود البنك الدولي لدعم استمرار الخطة الفلسطينية الحالية للإصلاح والتنمية. أما المانحين لهذا الصندوق الاستئماني متعدد المانحين لخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية، فهم: حكومات كل من استراليا، وفرنسا، والكويت، والنرويج، والمملكة المتحدة، واليابان.

ومع الإفراج عن هذه الشريحة الائتمانية، سيكون الصندوق الاستئماني متعدد المانحين لخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية قد صرف مبلغ حوالي 1.12 مليار دولار أمريكي للسلطة الوطنية.